تتيح دراساتنا للأراضي إمكانية إجراء تحليل تفصيلي لمؤسسات ومعايير وممارسات الأراضي في المنطقة. وهي مصممة لتكون أدوات حقيقية لصنع القرار، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية والممارسات المحلية، لا سيما في سياق إنشاء البنية التحتية أو عمليات إعادة التوطين.

وبالتالي فإن دراساتنا تجعل من الممكن رسم خرائط ووصف مناطق الأراضي والتراث، وأراضي القرى العرفية، بالإضافة إلى ديناميكيات الأراضي المحلية والإقليمية (القضايا، والصراعات، وما إلى ذلك).

نحن نبني منهجنا على فهم وتحليل حزم الحقوق الفردية والجماعية، مما يسمح لنا بفهم واقع المناطق – بين العرف والحداثة، والمستويات المختلفة لممارسة الحقوق (الفرد، الأسرة، القرية)، وكذلك وكذلك العلاقات الاجتماعية والسياسية التي تكمن وراء تعريف وممارسة حقوق الأرض. يسمح لنا هذا النهج بإنتاج مخرجات تشغيلية، وفقًا لاحتياجات عملائنا، مثل الخرائط وقواعد البيانات أو حتى الملامح السياسية والأرضية للقرى والأنساب، ولكن أيضًا أن نكون استباقيين في سياق الإصلاحات القانونية على المستوى الوطني.